رئیس کل بیمه مرکزی در همایش بیمه و توسعه: مشتری مداری ذات کار بیمه گری است

توانگری مالی و توانمندی مدیریتی دو ویژگی اساسی مشتری مداری برای شرکت های بیمه است.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مشتری مداری که موضوع و محور اصلی بیست و یکمین همایش ملی بیمه و توسعه است گفت: شرکت های بیمه برای مشتری مدار بودن باید از دو ویژگی توانگری مالی و توانمندی مدیریتی برخوردار باشند.
وی با اشاره به اهمیت توانگری مالی شرکت های بیمه گفت: شرکت های بیمه تعهدات آینده را می فروشند یعنی اعتماد به مردم می فروشند، بنابراین باید شایسته اعتماد باشند و این اعتماد در دو قالب توانگری مالی برای ایفای تعهدات خود در هر لحظه و توانمندی مدیریتی برای ایجاد نظم و انضباط در اداره شرکت، کارکنان و نمایندگان آن تجلی پیدا می کند.
وی با تاکید بر تلاش شرکت های بیمه برای ماندگاری در بازار گفت: طبیعی است که هیچ شرکت بیمه ای برای خروج از بازار برنامه ریزی نمی کند و همه شرکت های بیمه تلاش می کنند با افزایش سهم بازار خود، حضور جدی تری در بازار داشته باشند، بنابراین وقتی شرکت بیمه ای برای ماندگاری در بازار و افزایش سهم بازار تلاش می کند قطعاً باید مشتری مدار باشد، لذا مشتری مداری، ذات کار بیمه گری است و چنانچه شرکت بیمه، کارکنان و یا نمایندگان آن به مسئله مشتری مداری بهای لازم ندهند این بدان معناست که به حرفه ای که به آن اشتغال دارند، تسلط کافی ندارند.
امین با اشاره به اینکه شرکت های بیمه، تعهدات آتی را می فروشند گفت: بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت فاصله وجود دارد و اینجا بحث حقوق مردم به میان می آید که متکلف حقوق مردم، حاکمیت و دولت است لذا باتوجه به اینکه توانگری و توانمندی مدیریتی شرکت های بیمه و در نهایت مشتری مداری آنها تا حدود زیادی به مدیران وکارکنان شرکت بستگی دارد اما حاکمیت در همه کشور ها برای حمایت از حقوق بیمه گذاران و حمایت از حقوق عامه مردم، نهادهایی را برای نظارت بر صنعت بیمه ایجاد کرده است. امین خاطر نشان کرد: این نهادهای ناظر دو وظیفه مقررات گذاری برای صنعت بیمه و نظارت بر امر بیمه گری را بر عهده دارند.
رئیس شورای عالی بیمه گفت: بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰، بیمه مرکزی به عنوان حامی حقوق بیمه گذاران و نماینده دولت در نظارت بر امر بیمه و متولی توسعه و تعمیم امر بیمه شناخته شده است.
امین در خصوص توانگری مالی شرکت های بیمه به عنوان یکی از ارکان مشتری مداری افزود: توانگری مالی به این معناست که دارایی های قابل پرداخت برای ایفای تعهدات شرکت های بیمه در هر زمان حداقل برابر با تعهدات و بدهی های آنها باشد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز براساس مدلی که اصطلاحاً آن را ∏ Solvency می نامند و در اتحادیه اروپا در حال استفاده است، آیین نامه نظارت بر توانگری شرکت های بیمه را به دستور شورای عالی بیمه تهیه کرده است.
توانگری مالی شرکت های بیمه اعلام عمومی می شود
امین از محاسبه و اعلام عمومی حاشیه توانگری شرکت های بیمه به عنوان اولین بار از سوی بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۲ خبر داد و گفت: در صورتی که توانگری مالی شرکت بیمه ای زیر یک باشد، اقدامات تنبیهی و مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شده است و اگر شرکت از دو طریق افزایش سرمایه و کاهش حجم صدور بیمه نامه و یا ترکیبی از این دو را نتواند به وضعیت مالی مناسب برساند، بیمه مرکزی همانند مواردی که اخیرا شرکت های بیمه شاهد آن بوده اند، به سلب صلاحیت مدیر عامل تا تعلیق صدور در یک و یا تمام رشته های بیمه ای آن شرکت اقدام می کند.
رئیس کل بیمه مرکزی از کنترل صورت های مالی شرکت های بیمه و نظارت بر نحوه ذخیره گیری آنها برای تقویت توانگری مالی شرکت های بیمه یاد کرد و گفت: ذخایر در صورت های مالی شرکت های بیمه بسیار اهمیت دارند و چون برآوردی هستند، می توانند بیشتر یا کمتر برآورد شوند. اگر این ذخایر کم برآورد شوند، سود شرکت را بیشتر و اگر بیشتر برآورد شوند، سود شرکت را کمتر نشان می دهند، در واقع به نوعی در حساب های مالی شرکت ها امکان دستکاری وجود دارد.
وی اضافه کرد: بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۳برای اولین بار تمام صورت های مالی شرکت های بیمه را کنترل و بر اساس آیین نامه ها، چارچوب ها، مقررات و ضوابط ذخیره گیری، مغایرت ها را مشخص کرد و همراه حاشیه توانگری شرکت های بیمه در پرتال بیمه مرکزی قرار داده است.
امین از راه اندازی پرتال نظارت و مقررات بیمه مرکزی با هدف پایش و مراقبت از توانگری مالی شرکت های بیمه خبر داد و گفت: همه اطلاعات مالی مربوط به شرکت های بیمه و ارزیابی های مالی بیمه مرکزی از شرکت های بیمه در زمینه ذخیره گیری، توانگری مالی، سرمایه گذاری و نحوه آن به همراه مغایرت های آنها و نظارت بیمه مرکزی بر ریسک های پذیرفته شده از سوی شرکت های بیمه را در این پرتال به نمایش گذاشته است.
رئیس کل بیمه مرکزی از احراز صلاحیت مدیران عامل، قائم مقام مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، مدیران فنی و محاسبان فنی شرکت های بیمه به عنوان اقدام نظارتی برای ایجاد توانمندی مدیریتی یاد کرد و گفت: این اقدام برای ۲۸ شرکت بیمه ای (تعیین صلاحیت مدیران بیمه ایران در اختیار بیمه مرکزی نیست) و بر اساس معیارهای شفاف، روشن و بدون اعمال سلیقه شخصی و فردی انجام شده و اسامی افراد مورد تأیید بر روی پرتال بیمه مرکزی قابل مشاهده است.
امین از رسیدگی به شکایات بیمه گذاران به عنوان اقدام دیگر بیمه مرکزی در راستای حمایت از حقوق بیمه گذاران و پایش مشتری مداری نام برد و گفت: بیمه مرکزی برای این منظور سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایت بیمه گذاران را راه اندازی کرده و آنها می توانند با مراجعه به پرتال بیمه مرکزی از طریق این سامانه، شکایت خود را ثبت و پس از اخذ کد رهگیری، مراحل رسیدگی به شکایت خود را دنبال کنند.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر شاکی وجود ندارد که شکایت خود را با بیمه مرکزی در میان گذاشته باشد و در مدت مناسب پاسخ بر تأیید یا رد آن شکایت دریافت نکرده باشد و این یکی از اقدامات مهم انجام شده از سوی بیمه مرکزی برای مشتری مداری و حمایت از حقوق بیمه گذاران در سراسر کشور است.
پژوهش و تجربیات تطبیقی پشتوانه تصمیمات بیمه مرکزی است
رئیس کل بیمه مرکزی با اعلام این مطلب که پژوهش و تجربیات تطبیقی پشتوانه تصمیمات بیمه مرکزی است گفت: تصمیم گیری و تدوین مقررات بیمه ای و آیین نامه های جدید مبتنی بر مطالعه، پژوهش و تحقیقات کاربردی است که از سوی پژوهشکده بیمه انجام می شود.
وی ضمن قدردانی از زحمات پژوهشکده بیمه در انجام مطالعات پژوهشی گفت: از سال گذشته پژوهشکده بیمه مأموریت یافت با تمام نیرو، امکانات، توانایی های کارشناسی، دانشگاهی و پژوهشی که در دانشگاه های کشور وجود دارد و میتواند از آنها بهره بگیرد، چهل طرح پژوهشی کاربردی را برای پاسخ گویی به سوالات و مسایل فراروی صنعت بیمه انجام دهد و تا کنون از این میان ۱۶ طرح پژوهشی پایان یافته و نتایج آن در اختیار مجلس شورای اسلامی و دولت محترم قرار گرفت تا منبعی برای تصمیمات آنها در تدوین قوانین بیمه های بازرگانی بویژه در حوزه اصلاح قانون های بیمه شخص ثالث و مالیات بر ارزش افزوده باشد.
امین از تهیه نرخنامه مشورتی به عنوان یکی از مهمترین کارهای انجام شده برای تنظیم بازار و جلوگیری از نرخ شکنی نام برد و گفت: این نرخ نامه در زمانی که محاسبان فنی، کارشناسان مورد نیاز اکچوئران برای ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه در دسترس نیستند، در رشته ها و زیر رشته های مختلف بیمه ای می تواند مورد استفاده کارشناسان و مدیران صنعت بیمه قرار گیرد و امیدوارم با استفاده از این نرخ نامه مشورتی که مورد تأیید بیمه مرکزی، پژوهشکده بیمه و صاحب نظران صنعت بیمه است، تزلزل و هرج و مرج موجود در بازار نرخ ها به دلیل حذف نظارت تعرفه ای طی سال های اخیر، برطرف بشود.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: وظایف، الزامات، رهیافت ها و راهکارهای شرکت های بیمه و مسئولیت نهاد ناظر را در راستای مشتری مداری تبیین کردم و چنانچه هرکدام وظایف خود را به درستی انجام دهند، به شما اطمینان می دهم که هیچ شرکت بیمه ای دچار مشکل نخواهد شد و اگر نظارت بر انتصاب مدیران غیر حرفه ای و توانگری مالی شرکت های بیمه سال های قبل انجام می گرفت، امروز شاهد هزاران زیان دیده سرگردان نبودیم.
وی خاطر نشان کرد: با اطمینان می گویم چنانچه از صنعت بیمه کشور حمایت شود، با توجه به چارچوب ها، استانداردها، ضوابط و معیارهای موجود، صنعت بیمه می تواند یک صنعت منضبط، پاسخگو، مسئول، شفاف و مشتری مدار باشد و در خدمت توسعه، رشد، رفاه و رونق مردم میهن اسلامی قرار گیرد.
امین با گلایه از نادیده گرفتن بیمه گران در تدوین قانون و مقررات بیمه های بازرگانی گفت: در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بیمه های بازرگانی، بیمه گران کمترین سهم و جایگاه را برای نظرات تخصصی دارند و این اقدام منجر به تصمیمات قانونی خلاف اصول بدیهی بیمه شده است. به طور مثال، قانون بیمه نوسانات نرخ ارز، یعنی بیمه کردن ریسکی که بیمه پذیر نیست و یا قرار دادن خودرو به عنوان محور ارزیابی ریسک بیمه شخص ثالث، در حالی که بررسی ها نشان میدهد هفتاد درصد حوادث رانندگی ناشی از خطای انسانی است اما متاسفانه در ارزیابی ریسک شخص ثالث اجازه نداریم ریسک راننده را ارزیابی کنیم و فقط مجاز به ارزیابی ریسک خودرو هستیم. یعنی هرچه خودرو ایمن تر باشد، حق بیمه بیشتری باید پرداخت کند و هرچه خودرو ضعیف تر و نا مطمئن است، حق بیمه کمتری پرداخت می کند که این برخلاف اصول بیمه ای است.
وی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی دیگر از مشکلات صنعت بیمه نام برد و گفت: تمام بنگاه های مالی، بانکی و بورسی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند، اما سازمان امور مالیاتی علی رغم اینکه در تمام دنیا بیمه را به عنوان بنگاه مالی می شناسند، صنعت بیمه را به عنوان بنگاه مالی به رسمیت نشناخته و باید مالیات پرداخت کند.
وی از پرداخت خسارت راننده مقصر حادثه توسط شرکت های بیمه انتقاد کرد و گفت: این مورد نیز از دیگر موارد وضع قانون بدون مشورت با بیمه گران است.
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان با اشاره به عدم تعادل و توازن میان منابع و مصارف شرکت های بیمه با وضع عوارض متعدد خاطر نشان کرد: اگر این روند ادامه یابد و قانونگذاران محترم بدون توجه به آمار و عملکردهای صنعت بیمه و بدون بهره گیری از نظرات تخصصی بیمه گران به تدوین قوانین بیمه های بازرگانی ادامه دهند، شرکت های بیمه در سراشیبی قرار می گیرند و بدون اینکه مقصر باشند توانگری مالی خود را از دست می دهند.