آناکارنینا با حمایت بیمه رازی به نفع هنرمندان مبتلا به سرطان روی صحنه رفت

مرکز همایش‌های کتابخانه ملی، شنبه شب میزبان برگزاری نمایشنامه‌خوانی آناکارنینا و شرکت بیمه‌رازی نیز مهمترین حامی این برنامه بود که به نفع هنرمندان سرطانی کشور برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل بیمه رازی، نمایشنامه‌خوانی «آنا کارنینا» به کارگردانی هما روستا، شنبه 15 آذر ماه برای حمایت از هنرمندان مبتلا به سرطان به نفع هنرمندانی که از بیماری سرطان رنج میبرند، به صورت همت عالی برگزار شد.

ترانه علیدوستی، حسن معجونی، اشکان خطیبی، لیلی رشیدی، شبنم فرشادجو، ستاره پسیانی، رضا بهبودی، هومن کیایی، ماهان چرمشیر و محمد چرمشیر نقشخوان‌های حاضر در این نمایشنامه‌خوانی بودند.
پیش از آغاز اجرا تصاویری از دو مراسم جایزه آکادمی سمندریان پخش شد.

استقبال مردم برای تماشای این اثر نیز زیاد بود و مردم برای خرید بلیت استقبال زیادی نشان داده بودند و تالار همایش‌های کتابخانه ملی و حتی راهروها مملو از جمعیتی بود که بلیت‌های نمایش را به صورت همت عالی خریده بودند.

میهمان‌های ویژه این اجرا دکتر یونس مظلومی مدیرعامل بیمه رازی، دکتر مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران، دکتر محمد هادی ایازی قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان رئیس انجمن روابط‌عمومی ایران بودند.

وزیر اقتصاد در همایش بیمه و توسعه: بدون بیمه و پوشش ریسک سرمایه گذاری امکان رشد اقتصادی وجود ندارد

علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در بیست و یکمین همایش بیمه و توسعه با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۴ از حذف مالیات بر ارزش افزوده در بخش بیمه خبر داد و گفت: در تدوین بودجه سال ۹۴ دولت عنایت ویژه ای به صنعت بیمه داشته است اما از آنجایی که نمی توان تمام عوارض موجود در صنعت بیمه را به یکباره حذف کرد در این خصوص اقدامات موثری برداشته شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، طیب نیا گفت درصدد هستیم تا عوارض صنعت بیمه مانند سایر بخش ها به تدریج حذف و مالیات ها به صورت یکجا از فعالیت های اقتصادی وصول شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کشور از نظر اقتصادی در شرایط ویژه ای قرار دارد تصریح کرد: رسیدن به اهداف تدوین شده در سند چشم انداز نیازمند رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و مستمر است.
وی افزود: فرآیند رشد در اقتصاد ایران در گذشته با نوسانات شدید و نرخ پایین رشد همراه بود که این مهم عمدتا از وابستگی رشد اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی نشات می گرفت و اساسا رشد اقتصادی نه براساس رشد بهره وری که وابسته به منابع طبیعی و عوامل تولید بوده است. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش رفاه مردم، مقابله با فقر و نابرابری، تعمیم عدالت و ... مستلزم رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، مستمر، دانش بنیان و مبتنی بر بهره وری است.
طیب نیا با بیان اینکه اهداف بلند مدت بدون رشد اقتصادی بالا محقق نمی شود خاطرنشان کرد: ما به دنبال اقتصادی پویا و تولیدی محور و بدون اتکا به درآمدهای نفتی هستیم. وی افزود: حجم نیروی کار بالقوه که در سال های اخیر وارد بازار کار شده اند نیز پیچیدگی معامله را افزایش داده و نیاز به نرخ رشد اقتصادی را بیشتر کرده است.
وزیر اقتصاد در ادامه هدایت پس اندازهای داخلی به سمت سرمایه گذاری در تولید را از فرآِیندهای رشد اقتصادی برشمرد و گفت: سرمایه گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و تجارب چند دهه اخیر این موضوع را تایید می کند.
طیب نیا با بیان اینکه بدون سرمایه گذاری امکان توسعه اقتصادی هیچ کشوری فراهم نیست خاطرنشان کرد: برای آنکه بتوانیم زمینه سرمایه گذاری را مهیا کنیم نیازمند شرایطی امن و محیطی آرام و با ثبات هستیم که امکان پیش بینی آینده را به ما بدهد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در شرایطی که بی ثباتی بر اقتصاد حاکم است امکان افزایش سرمایه گذاری وجود ندارد چرا که سرمایه گذار نیازمند محیطی امن است تا بازدهی فعالیت خود را برای یک دوره بلندمدت با خطر کمتر مهیا کند.
طیب نیا با بیان اینکه برای فراهم شدن این مساله ۲ عنصر ثبات در عرصه اقتصاد کلان و مهار تورم باید عملیاتی شود گفت: برقراری آرامش در بازار ارز و دارایی ها در محیطی که تورم لجام گسیخته حاکم باشد میسر نیست و این مساله امکان سرمایه گذاری را از بین می برد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برقراری ثبات اقتصادی وظیفه سیاست های پولی و مالی دولت است و طی یکسال اخیر دولت توفیق خوبی در این زمینه داشته با وجود اینکه در شرایط محیطی و بیرونی هنوز تغییراتی حاصل نشده است اما دولت در مهار تورم و برقراری آرامش توفیق خوبی داشته است. به گفته وزیر اقتصاد در شرایط کنونی یک فعال اقتصادی می تواند با اطمینان نسبی، نسبت به آینده برنامه ریزی داشته باشد.
طیب نیا با بیان اینکه انضباط پولی و مالی را با جدیت دنبال می کنیم تا در آینده شاهد تورم تک رقمی باشیم خاطرنشان کرد: رکن دوم در راستای رشد اقتصادی ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی است وصنعت بیمه می تواند از طریق نوآوری و ارایه محصولات جدید ریسک فعالیت های اقتصادی را کاهش داده و زمینه پیش بینی صحیح فعالیت های اقتصادی را فراهم کند.
وزیر اقتصاد افزود: صنعت بیمه با توجه به کارکردهایی که در زمینه پوشش ریسک مختلف در ارتباط با فعالیت های اقتصادی و فعالیت های جدید دارد می تواند جایگاه منحصر به فردی در اقتصاد داشته باشد.
به گفته طیب نیا بیمه به عنوان ابزاری کارآمد و مطمئن در مدیریت ریسک، تامین امنیت سرمایه گذاری و ادامه روند فعالیت کسب و کار نقش خوبی داشته است.
وی با بیان اینکه دغدغه اصلی تامین کننده مالی عدم بازگشت سرمایه به دلیل ریسک است تصریح کرد: بیمه می تواند به عنوان مکانیزم تسهیل گر، این ریسک ها را در فعالیت ها کاهش دهد.
وزیر اقتصاد وضعیت جغرافیایی کشور را مدنظر قرار داد و گفت: ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی که دارد در معرض بلایای طبیعی متعددی قرار دارد که می تواند برخی فعالیت های اقتصادی به خصوص حوزه کشاورزی را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: صنعت بیمه می تواند به جهت بیمه محصولات کشاورزی و دامی در برابر حوادث طبیعی زمینه آرامش را برقرار کند. به گفته طیب نیا صنعت بیمه کشور به معنای عام از طریق مکانیزم بیمه ای می تواند ریسک را پوشش و زمینه رشد کشاورزی را فراهم کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بین بیمه و توسعه صنعت بیمه رابطه دو سویه ای برقرار است تصریح کرد: بیمه به توسعه اقتصادی کمک می کند و توسعه اقتصادی موجبات رشد بیمه را فراهم می کند.
به گفته طیب نیا در کشورهای توسعه یافته توسعه بیمه موجب توسعه اقتصادی و افزایش آن می شود اما در کشورهای در حال توسعه به نظر می رسد این رابطه در جهت عکس بر قرار است و توسعه اقتصادی است که زمینه توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ آن را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه بیمه های زندگی نقش منحصر به فردی دراین زمینه دارد تصریح کرد: این نوع بیمه ها با جمع آوری پس انداز و سپرده های مردم زمینه سرمایه گذاری بزرگ در حوزه فعالیت های ریسکی را مهیا می کند و از آنجا که فاصله زمانی قابل ملاحظه ای بین پرداخت حق بیمه و تحقق پرداخت خسارات وجود دارد این فاصله زمانی فرصت مناسبی ایجاد می کند تا منابع جمع آوری و در حوزه های مختلف سرمایه گذاری شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بیمه در کنار نظام بانکی یک مکمل قابل ملاحظه ای است تصریح کرد: بانک ها کمتر به تامین مالی بلند مدت اقدام می کنند و وظیفه مالی بلند مدت بر عهده بازار سرمایه است. وی افزود: شرکت های بیمه و بیمه های زندگی از ارکان مهم بازار سرمایه به منظور سرمایه گذاری به شمار می روند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهم صنعت بیمه در اشتغالزایی به طور مستقیم نسبت به سایر بخش ها کم است خاطرنشان کرد: با این وجود آثار واپسین صنعت بیمه در مقایسه با سایر فعالیت ها در رشد اقتصادی بالاست و بدون بیمه و پوشش ریسک سرمایه گذاری امکان رشد اقتصادی وجود ندارد.
طیب نیا تصریح کرد: اگر بیمه بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کرده و امنیت را ایجاد کند، نقش بی بدیلی در رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مولد خواهد داشت.
وزیر اقتصاد گفت: صنعت بیمه می تواند با کاهش عدم اطمینان و افزایش اطمینان بین فعالان اقتصادی، زمینه کاهش هزینه مبادلات و رشد اقتصادی را فراهم کند.
طیب نیا با بیان اینکه صنعت بیمه با دو چالش در حوزه عرضه و تقاضا و تنوع محصولات روبروست گفت: در حوزه تقاضا کاهش درآمد، تورم و بالا بودن نرخ آن و فقدان نگرش بلند مدت و تمر کز بر بازدهی کوتاه مدت موجب شده تا بیمه اختیاری در ایران جایگاه خوبی نداشته باشد.
وی افزود: چالش دوم در تنوع، جذابیت و نوع آوری محصولات بیمه ای است که هنوز با سطح آرمانی فاصله دارد ضمن اینکه نیروی انسانی در صنعت بیمه باید روز آمد و توانمند باشد که در حال حاضر استفاده از بازاریابی پیشرفته هنوز در صنعت بیمه وجود ندارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پایین بودن ضریب نفوذ بیمه تنها به مساله فرهنگی باز نمی گردد تصریح کرد: بیمه باید با شیوه خلاقانه بازاریابی شود تا بتواند سهم خود را در سبد هزینه زندگی مردم افزایش دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه تدوین سند راهبردی در صنعت بیمه را مدنظر قرار داد و گفت: این سند بر اساس الویت های راهبردی که در مجموعه خانواده وزارت اقتصاد تنظیم شده است و مواردی همچون افزایش سهم بیمه های اختیاری و زندگی و همچنین بیمه درمان تکیملی، افزایش سهم بخش غیر دولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور و نه از طریق سنتی در بیمه ایران که از طریق افزیش کارایی در بخش خصوصی در آن لحاظ شده است.
وی ابراز امیدواری کرد شرایطی فراهم شود تا سهم بیمه در اقتصاد کشور افزایش یافته و توسط بخش خصوصی کارآمد اداره شود. طیب نیا خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر و سیاست گذار باید فعالیت های تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کند.
وزیر اقتصاد در ادامه کاهش نقش بیمه مرکزی در بیمه های اتکایی اجباری را مدنظر قرار داد و افزود: ارایه خدمات اقتصادی، ایجاد شرکت های بیمه تخصصی و بهبود صلاحیت فنی شرکت های بیمه و توسعه فرهنگ بیمه، تسهیل ورود بازیگران جدید با صلاحیت حرفه ای و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای جدید از جمله این راهبردهاست.
طیب نیا با بیان اینکه برای هریک از راهبردها، متغیر کمی تعریف کرده ایم خاطرنشان کرد: به منظور کاهش انحصار، پیش بینی شده تا شاخص هرفیندال به ۱۸۴۰ برسد و نسبت شرکت هایی که در سطح یک توانگری قرار دارند به ۹۰ درصد برسد. وزیر اقتصاد افزود: به منظور تحقق اهداف متغیر کمی زمان بندی تدوین شده است.
وزیر اقصاد از همه فعالان و دست اندرکاران صنعت بیمه خواست تا با ملاحظه این سند نقاط ضعف و قوت آن را اعلام کنند تا پیرو آن شرایطی مهیا شود تا بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاست گذار و مجموعه شرکت های بیمه آینده توسعه کشور را با آینده صنعت بیمه رقم بزنند.
طیب نیا خاطرنشان کرد: موفقیت زمانی محقق می شود که فعالیت ها بر مبنای نقشه راهبردی انجام شود و در طول زمان بتوان آن را نقد و اجرا کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد که در حال حاضر نسخه توسعه صنعت بیمه تدوین و اجرای آن آغاز شده است و ما در طول مسیر آن را اصلاح و اجرا خواهیم کرد تا در نهایت توفیق دسترسی به توسعه کشور فراهم شود. طیب نیا تدبیر همگانی، اقدام عمومی و تکامل جمعی را مثلث موفقیت در تمشیت امور کشور عنوان کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی در همایش بیمه و توسعه: مشتری مداری ذات کار بیمه گری است

توانگری مالی و توانمندی مدیریتی دو ویژگی اساسی مشتری مداری برای شرکت های بیمه است.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی، محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مشتری مداری که موضوع و محور اصلی بیست و یکمین همایش ملی بیمه و توسعه است گفت: شرکت های بیمه برای مشتری مدار بودن باید از دو ویژگی توانگری مالی و توانمندی مدیریتی برخوردار باشند.
وی با اشاره به اهمیت توانگری مالی شرکت های بیمه گفت: شرکت های بیمه تعهدات آینده را می فروشند یعنی اعتماد به مردم می فروشند، بنابراین باید شایسته اعتماد باشند و این اعتماد در دو قالب توانگری مالی برای ایفای تعهدات خود در هر لحظه و توانمندی مدیریتی برای ایجاد نظم و انضباط در اداره شرکت، کارکنان و نمایندگان آن تجلی پیدا می کند.
وی با تاکید بر تلاش شرکت های بیمه برای ماندگاری در بازار گفت: طبیعی است که هیچ شرکت بیمه ای برای خروج از بازار برنامه ریزی نمی کند و همه شرکت های بیمه تلاش می کنند با افزایش سهم بازار خود، حضور جدی تری در بازار داشته باشند، بنابراین وقتی شرکت بیمه ای برای ماندگاری در بازار و افزایش سهم بازار تلاش می کند قطعاً باید مشتری مدار باشد، لذا مشتری مداری، ذات کار بیمه گری است و چنانچه شرکت بیمه، کارکنان و یا نمایندگان آن به مسئله مشتری مداری بهای لازم ندهند این بدان معناست که به حرفه ای که به آن اشتغال دارند، تسلط کافی ندارند.
امین با اشاره به اینکه شرکت های بیمه، تعهدات آتی را می فروشند گفت: بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت فاصله وجود دارد و اینجا بحث حقوق مردم به میان می آید که متکلف حقوق مردم، حاکمیت و دولت است لذا باتوجه به اینکه توانگری و توانمندی مدیریتی شرکت های بیمه و در نهایت مشتری مداری آنها تا حدود زیادی به مدیران وکارکنان شرکت بستگی دارد اما حاکمیت در همه کشور ها برای حمایت از حقوق بیمه گذاران و حمایت از حقوق عامه مردم، نهادهایی را برای نظارت بر صنعت بیمه ایجاد کرده است. امین خاطر نشان کرد: این نهادهای ناظر دو وظیفه مقررات گذاری برای صنعت بیمه و نظارت بر امر بیمه گری را بر عهده دارند.
رئیس شورای عالی بیمه گفت: بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰، بیمه مرکزی به عنوان حامی حقوق بیمه گذاران و نماینده دولت در نظارت بر امر بیمه و متولی توسعه و تعمیم امر بیمه شناخته شده است.
امین در خصوص توانگری مالی شرکت های بیمه به عنوان یکی از ارکان مشتری مداری افزود: توانگری مالی به این معناست که دارایی های قابل پرداخت برای ایفای تعهدات شرکت های بیمه در هر زمان حداقل برابر با تعهدات و بدهی های آنها باشد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز براساس مدلی که اصطلاحاً آن را ∏ Solvency می نامند و در اتحادیه اروپا در حال استفاده است، آیین نامه نظارت بر توانگری شرکت های بیمه را به دستور شورای عالی بیمه تهیه کرده است.
توانگری مالی شرکت های بیمه اعلام عمومی می شود
امین از محاسبه و اعلام عمومی حاشیه توانگری شرکت های بیمه به عنوان اولین بار از سوی بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۲ خبر داد و گفت: در صورتی که توانگری مالی شرکت بیمه ای زیر یک باشد، اقدامات تنبیهی و مجازاتی برای آنها در نظر گرفته شده است و اگر شرکت از دو طریق افزایش سرمایه و کاهش حجم صدور بیمه نامه و یا ترکیبی از این دو را نتواند به وضعیت مالی مناسب برساند، بیمه مرکزی همانند مواردی که اخیرا شرکت های بیمه شاهد آن بوده اند، به سلب صلاحیت مدیر عامل تا تعلیق صدور در یک و یا تمام رشته های بیمه ای آن شرکت اقدام می کند.
رئیس کل بیمه مرکزی از کنترل صورت های مالی شرکت های بیمه و نظارت بر نحوه ذخیره گیری آنها برای تقویت توانگری مالی شرکت های بیمه یاد کرد و گفت: ذخایر در صورت های مالی شرکت های بیمه بسیار اهمیت دارند و چون برآوردی هستند، می توانند بیشتر یا کمتر برآورد شوند. اگر این ذخایر کم برآورد شوند، سود شرکت را بیشتر و اگر بیشتر برآورد شوند، سود شرکت را کمتر نشان می دهند، در واقع به نوعی در حساب های مالی شرکت ها امکان دستکاری وجود دارد.
وی اضافه کرد: بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۳برای اولین بار تمام صورت های مالی شرکت های بیمه را کنترل و بر اساس آیین نامه ها، چارچوب ها، مقررات و ضوابط ذخیره گیری، مغایرت ها را مشخص کرد و همراه حاشیه توانگری شرکت های بیمه در پرتال بیمه مرکزی قرار داده است.
امین از راه اندازی پرتال نظارت و مقررات بیمه مرکزی با هدف پایش و مراقبت از توانگری مالی شرکت های بیمه خبر داد و گفت: همه اطلاعات مالی مربوط به شرکت های بیمه و ارزیابی های مالی بیمه مرکزی از شرکت های بیمه در زمینه ذخیره گیری، توانگری مالی، سرمایه گذاری و نحوه آن به همراه مغایرت های آنها و نظارت بیمه مرکزی بر ریسک های پذیرفته شده از سوی شرکت های بیمه را در این پرتال به نمایش گذاشته است.
رئیس کل بیمه مرکزی از احراز صلاحیت مدیران عامل، قائم مقام مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، مدیران فنی و محاسبان فنی شرکت های بیمه به عنوان اقدام نظارتی برای ایجاد توانمندی مدیریتی یاد کرد و گفت: این اقدام برای ۲۸ شرکت بیمه ای (تعیین صلاحیت مدیران بیمه ایران در اختیار بیمه مرکزی نیست) و بر اساس معیارهای شفاف، روشن و بدون اعمال سلیقه شخصی و فردی انجام شده و اسامی افراد مورد تأیید بر روی پرتال بیمه مرکزی قابل مشاهده است.
امین از رسیدگی به شکایات بیمه گذاران به عنوان اقدام دیگر بیمه مرکزی در راستای حمایت از حقوق بیمه گذاران و پایش مشتری مداری نام برد و گفت: بیمه مرکزی برای این منظور سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایت بیمه گذاران را راه اندازی کرده و آنها می توانند با مراجعه به پرتال بیمه مرکزی از طریق این سامانه، شکایت خود را ثبت و پس از اخذ کد رهگیری، مراحل رسیدگی به شکایت خود را دنبال کنند.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر شاکی وجود ندارد که شکایت خود را با بیمه مرکزی در میان گذاشته باشد و در مدت مناسب پاسخ بر تأیید یا رد آن شکایت دریافت نکرده باشد و این یکی از اقدامات مهم انجام شده از سوی بیمه مرکزی برای مشتری مداری و حمایت از حقوق بیمه گذاران در سراسر کشور است.
پژوهش و تجربیات تطبیقی پشتوانه تصمیمات بیمه مرکزی است
رئیس کل بیمه مرکزی با اعلام این مطلب که پژوهش و تجربیات تطبیقی پشتوانه تصمیمات بیمه مرکزی است گفت: تصمیم گیری و تدوین مقررات بیمه ای و آیین نامه های جدید مبتنی بر مطالعه، پژوهش و تحقیقات کاربردی است که از سوی پژوهشکده بیمه انجام می شود.
وی ضمن قدردانی از زحمات پژوهشکده بیمه در انجام مطالعات پژوهشی گفت: از سال گذشته پژوهشکده بیمه مأموریت یافت با تمام نیرو، امکانات، توانایی های کارشناسی، دانشگاهی و پژوهشی که در دانشگاه های کشور وجود دارد و میتواند از آنها بهره بگیرد، چهل طرح پژوهشی کاربردی را برای پاسخ گویی به سوالات و مسایل فراروی صنعت بیمه انجام دهد و تا کنون از این میان ۱۶ طرح پژوهشی پایان یافته و نتایج آن در اختیار مجلس شورای اسلامی و دولت محترم قرار گرفت تا منبعی برای تصمیمات آنها در تدوین قوانین بیمه های بازرگانی بویژه در حوزه اصلاح قانون های بیمه شخص ثالث و مالیات بر ارزش افزوده باشد.
امین از تهیه نرخنامه مشورتی به عنوان یکی از مهمترین کارهای انجام شده برای تنظیم بازار و جلوگیری از نرخ شکنی نام برد و گفت: این نرخ نامه در زمانی که محاسبان فنی، کارشناسان مورد نیاز اکچوئران برای ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه در دسترس نیستند، در رشته ها و زیر رشته های مختلف بیمه ای می تواند مورد استفاده کارشناسان و مدیران صنعت بیمه قرار گیرد و امیدوارم با استفاده از این نرخ نامه مشورتی که مورد تأیید بیمه مرکزی، پژوهشکده بیمه و صاحب نظران صنعت بیمه است، تزلزل و هرج و مرج موجود در بازار نرخ ها به دلیل حذف نظارت تعرفه ای طی سال های اخیر، برطرف بشود.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: وظایف، الزامات، رهیافت ها و راهکارهای شرکت های بیمه و مسئولیت نهاد ناظر را در راستای مشتری مداری تبیین کردم و چنانچه هرکدام وظایف خود را به درستی انجام دهند، به شما اطمینان می دهم که هیچ شرکت بیمه ای دچار مشکل نخواهد شد و اگر نظارت بر انتصاب مدیران غیر حرفه ای و توانگری مالی شرکت های بیمه سال های قبل انجام می گرفت، امروز شاهد هزاران زیان دیده سرگردان نبودیم.
وی خاطر نشان کرد: با اطمینان می گویم چنانچه از صنعت بیمه کشور حمایت شود، با توجه به چارچوب ها، استانداردها، ضوابط و معیارهای موجود، صنعت بیمه می تواند یک صنعت منضبط، پاسخگو، مسئول، شفاف و مشتری مدار باشد و در خدمت توسعه، رشد، رفاه و رونق مردم میهن اسلامی قرار گیرد.
امین با گلایه از نادیده گرفتن بیمه گران در تدوین قانون و مقررات بیمه های بازرگانی گفت: در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با عملیات بیمه های بازرگانی، بیمه گران کمترین سهم و جایگاه را برای نظرات تخصصی دارند و این اقدام منجر به تصمیمات قانونی خلاف اصول بدیهی بیمه شده است. به طور مثال، قانون بیمه نوسانات نرخ ارز، یعنی بیمه کردن ریسکی که بیمه پذیر نیست و یا قرار دادن خودرو به عنوان محور ارزیابی ریسک بیمه شخص ثالث، در حالی که بررسی ها نشان میدهد هفتاد درصد حوادث رانندگی ناشی از خطای انسانی است اما متاسفانه در ارزیابی ریسک شخص ثالث اجازه نداریم ریسک راننده را ارزیابی کنیم و فقط مجاز به ارزیابی ریسک خودرو هستیم. یعنی هرچه خودرو ایمن تر باشد، حق بیمه بیشتری باید پرداخت کند و هرچه خودرو ضعیف تر و نا مطمئن است، حق بیمه کمتری پرداخت می کند که این برخلاف اصول بیمه ای است.
وی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی دیگر از مشکلات صنعت بیمه نام برد و گفت: تمام بنگاه های مالی، بانکی و بورسی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند، اما سازمان امور مالیاتی علی رغم اینکه در تمام دنیا بیمه را به عنوان بنگاه مالی می شناسند، صنعت بیمه را به عنوان بنگاه مالی به رسمیت نشناخته و باید مالیات پرداخت کند.
وی از پرداخت خسارت راننده مقصر حادثه توسط شرکت های بیمه انتقاد کرد و گفت: این مورد نیز از دیگر موارد وضع قانون بدون مشورت با بیمه گران است.
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان با اشاره به عدم تعادل و توازن میان منابع و مصارف شرکت های بیمه با وضع عوارض متعدد خاطر نشان کرد: اگر این روند ادامه یابد و قانونگذاران محترم بدون توجه به آمار و عملکردهای صنعت بیمه و بدون بهره گیری از نظرات تخصصی بیمه گران به تدوین قوانین بیمه های بازرگانی ادامه دهند، شرکت های بیمه در سراشیبی قرار می گیرند و بدون اینکه مقصر باشند توانگری مالی خود را از دست می دهند.